Tafsir

Degrees of Women Never Eligible for One to Marry

This honorable Ayah is the Ayah that establishes the degrees of women relatives who are never eligible for one to marry, because of blood relations, relations established by suckling or marriage.

Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas said, "(Allah said) I have prohibited for you seven types of relatives by blood and seven by marriage." Ibn `Abbas then recited the Ayah,حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـتُكُمْ وَبَنَـتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ(Forbidden to you (for marriage) are: your mothers, your daughters, your sisters...) At-Tabari recorded that Ibn `Abbas said, "Seven degrees of blood relation and seven degrees of marriage relation are prohibited (for marriage)." He then recited the Ayah,حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـتُكُمْ وَبَنَـتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّـتُكُمْ وَخَـلَـتُكُمْ وَبَنَاتُ الاٌّخِ وَبَنَاتُ الاٍّخْتِ(Forbidden to you (for marriage) are: your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters) and these are the types prohibited by blood relation." Allah's statement,وَأُمَّهَـتُكُمُ الْلاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ(Your foster mothers who suckled you, your foster milk suckling sisters) means, just as your mother who bore you is prohibited for you in marriage, so is your mother from suckling prohibited for you.

Al-Bukhari and Muslim recorded that `A'ishah, the Mother of the Faithful, said that the Messenger of Allah ﷺ said,«إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَة»(Suckling prohibits what birth prohibits.) In another narration reported by Muslim,«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب»(Suckling establishes prohibited degrees just as blood does.)`Suckling' that Establishes Prohibition for Marriage

Less than five incidents of suckling will not establish prohibition for marriage. In his Sahih, Muslim recorded that `A'ishah said, "Among the parts of the Qur'an that were revealed, is the statement, `Ten incidents of suckling establishes the prohibition (concerning marriage).' It was later abrogated with five, and the Messenger of Allah ﷺ died while this statement was still recited as part of the Qur'an."' A Hadith that Sahlah bint Suhayl narrated states that the Messenger of Allah ﷺ ordered her to suckle Salim the freed slave of Abu Hudhayfah with five." We should assert that the suckling mentioned here must occur before the age of two, as we stated when we explained the Ayah in Surat Al-Baqarah,يُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ((The mothers) should suckle their children for two whole years, (that is) for those (parents) who desire to complete the term of suckling) 2:233.

The Mother-in-Law and Stepdaughter are Prohibited in Marriage Allah said next,وَأُمَّهَـتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّـتِى فِى حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّـتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ(Your wives' mothers, your stepdaughters under your guardianship, born of your wives unto whom you have gone in - but there is no sin on you if you have not gone in unto them,) As for the mother of the wife, she becomes prohibited for marriage for her son-in-law when the marriage is conducted, whether the son-in-law has sexual relations with her daughter or not. As for the wife's daughter, she becomes prohibited for her stepfather when he has sexual relations with her mother, after the marriage contract is ratified. If the man divorces the mother before having sexual relations with her, he is allowed to marry her daughter.

So Allah said;وَرَبَائِبُكُمُ اللَّـتِى فِى حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّـتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ(Your stepdaughters under your guardianship, born of your wives unto whom you have gone in -- but there is no sin on you if you have not gone in unto them,) to marry the stepdaughter.

The Stepdaughter is Prohibited in Marriage Even if She Was Not

Under the Guardianship of Her Stepfather

Allah said,وَرَبَائِبُكُمُ اللَّـتِى فِى حُجُورِكُمْ(...your stepdaughters under your guardianship,) The majority of scholars state that the stepdaughter is prohibited in marriage for her stepfather who consummated his marriage to her mother whether she was under his guardianship or not. The Two Sahih recorded that Umm Habibah said, "O Messenger of Allah! Marry my sister, the daughter of Abu Sufyan (and in one narration `Azzah bint Abu Sufyan)."He said,«أَوَ تُحِبِّينَ ذلِك»؟ قالت: نعم. لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خيرٍ أختي، قال:«فَإِنَّ ذلِكِ لَا يَحِلُّ لِي»قالت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال:«بِنْتَ أُمِّ سَلَمَة»؟ قالت: نعم.

قال:«إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَبِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُن»("Do you like that I do that" She said, "I would not give you up for anything, but the best of whom I like to share with me in that which is righteously good, is my sister." He said, "That is not allowed for me." She said, "We were told that you want to marry the daughter of Abu Salamah." He asked, "The daughter of Umm Salamah" She said, "Yes." He said, "Even if she was not my stepdaughter and under my guardianship, she is still not allowed for me because she is my niece from suckling, for Thuwaybah suckled me and Abu Salamah. Therefore, do not offer me to marry your daughters or sisters.

") In another narration from Al-Bukhari,«إِنِّي لَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي»(Had I not married Umm Salamah, her daughter would not have been allowed for me anyway.) Consequently, the Messenger stated that his marriage to Umm Salamah was the real reason behind that prohibition.

Meaning of `gone in unto them

The Ayah continues,اللَّـتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ(Your wives unto whom you have gone in), meaning, had sexual relations with them, according to Ibn `Abbas and several others.

Prohibiting the Daughter-in-Law for Marriage

Allah said,وَحَلَـئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَـبِكُمْ(The wives of your sons who (spring) from your own loins,) Therefore, you are prohibited to marry the wives of your own sons, but not the wives of your adopted sons, as adoption was common practice in Jahiliyyah. Allah said,فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَـكَهَا لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ(So when Zayd had accomplished his desire from her (i.e. divorced her), We gave her to you in marriage, so that (in future) there may be no difficulty to the believers in respect of (the marriage of) the wives of their adopted sons when the latter have no desire to keep them (i.e. they had divorced them).) 33:37 Ibn Jurayj said, "I asked `Ata' about Allah's statement,وَحَلَـئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَـبِكُمْ(The wives of your sons who (spring) from your own loins,) He said, `We were told that when the Prophet married the ex-wife of Zayd (who was the Prophet's adopted son before Islam prohibited this practice), the idolators in Makkah criticized him.

Allah sent down the Ayat:وَحَلَـئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَـبِكُمْ(The wives of your sons who (spring) from your own loins),وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ(nor has He made your adopted sons your real sons.) 33:4, and,مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مّن رِّجَالِكُمْ(Muhammad is not the father of any of your men) 33:40."' Ibn Abi Hatim recorded that Al-Hasan bin Muhammad said, "These Ayat are encompassing,وَحَلَـئِلُ أَبْنَآئِكُمُ(the wives of your sons), and,وَأُمَّهَـتُ نِسَآئِكُمْ(your wives' mothers). This is also the explanation of Tawus, Ibrahim, Az-Zuhri and Makhul. It means that these two Ayat encompass these types of women, whether the marriage was consummated or not, and there is a consensus on this ruling.

A Doubt and Rebuttal

Why is the wife of one's son from suckling prohibited for him for marriage - that is, if she is no longer married to his son from suckling - as the majority of scholars state, although they are not related by blood The answer is the Prophet's statement,«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب»(Suckling prohibits what blood relations prohibit.)The Prohibition of Taking Two Sisters as Rival Wives

Allah said,وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاٍّخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ(...and two sisters in wedlock at the same time, except for what has already passed;) The Ayah commands: you are prohibited to take two sisters as rival wives, or rival female-servants, except for what had happened to you during the time of Jahiliyyah, which We have forgiven and erased. Therefore, no one is allowed to take or keep two sisters as rival wives, according to the consensus of the scholars of the Companions, their followers, and the Imams of old and present. They all stated that taking two sisters as rival wives is prohibited, and that whoever embraces Islam while married to two sisters at the same time is given the choice to keep one of them and divorce the other. Imam Ahmad recorded that Ad-Dahhak bin Fayruz said that his father said, "I embraced Islam while married to two sisters at the same time and the Prophet commanded me to divorce one of them."

If the father has fallen into illicit relations with some woman, even then it will not be permissible for the son to marry that woman. حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (Prohibited for you are your mothers): It means that it is unlawful to marry one's own mother and the word, أُمَّهَاتُكُمُ "ummahatukum" (your mothers), includes all grandmothers, paternal or maternal وَبَنَاتُكُمْ and your daughters) means that it is unlawful to marry one's own real daughter, and the daughter of the daughter, and the daughter of the son.

In short, marrying a daughter, grand-daughter, great-granddaughter; maternal grand-daughter, great-grand-daughter is all unlawful. As for marrying a step-daughter, from a different husband, whom the wife has brought with her, there are details which will appear later. As regards the son or daughter who are not real but have been adopted, it is permissible to marry them or their offspring, subject to the provision that such marriage is not unlawful due to some other consideration.

Similarly, if a person fathers a daughter by indulging in zina with a woman, the girl thus born will be governed by the rule which applies to a daughter and marriage with her too will not be correct.وَأَخَوَاتُكُمْ (and your sisters): Marrying one's own real sister is unlawful, as well as marrying an ` allati sister (half-sister from the same father but different mother), and also marrying an akhya-fi sister (half-sister from the same mother but different father).وَعَمَّاتُكُمْ (and your paternal aunts): Marriage with the real sister of one's father, his half-sister from their father's side and his half-sister from their mother's side is unlawful.

It means that one cannot marry any paternal aunt from the three kinds described above.وَخَالَاتُكُمْ (and your maternal aunts): Marriage with a sister of one s mother, whether real (haqiqi) or half-sister from their father's side (allati) or half-sister from their mother's side (akhyafi), is unlawful.وَبَنَاتُ الْأَخِ (and daughters of brother): It means that marriage with one's nieces is also unlawful, whether they be haqiqi, allati or akhyafi. Marriage with the daughters of all three types of brothers, real or half, as given above, is not lawful.وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (and daughters of sister): It means that marriage with one's maternal nieces is also unlawful, whether the sisters be haqiqi or ` allata or akhyafi The daughters of such sisters cannot be taken in marriage.وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ (and your mothers who suckled you): This refers to women who, even though they are not the real mothers, are treated in Shari'ah like mothers in the sense that marriage with them is as prohibited as with one's real mother.

The quantity or the frequency of feed makes no difference; the said unlawfulness stands established under all eventualities. Muslim jurists refer to this as the unlawfulness through fosterage.

However, it is necessary to remember that this unlawfulness through fosterage gets established when suckling takes place at a time which is the usual time for it during childhood. The Holy Prophet ﷺ has said: اِنَّما الرَّضاعَۃُ من امَجَاعَۃِ Fosterage is only from hunger" which means that the unlawfulness that becomes established through suckling shall come into effect only when suckling has taken place at a time when the child has no other option but to suckle and grow through it. (al-Bukhri and Muslim)According to Imam Abu Hanifah (رح) ، this period ranges between the birth of the child and when he or she is two and a half years old.

According to other Muslim jurists which includes his special disciples, Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad رحمۃ اللہ علیہما the period of suckling is two years only, therefore, if a boy or girl suckles at the breast of a woman after the age of two years, the prohibition of marriage due to fosterage will not come into effect.وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ (and your sisters through suckling): It means that marriage with sisters related through the bond of fosterage is also unlawful. Going in details, it works out that a woman who suckles a boy or girl during the days of suckling becomes their foster-mother, and her husband becomes their foster-father, and the offspring of that woman become his brothers and sisters, and the sisters of that woman become their maternal aunts, and the elder and younger brothers of her husband become the foster-uncles of these children, and the sisters of the husband of that woman become the paternal aunts of these children; and thus, in between all of them, the relationship of fosterage resulting in prohibition of marriage is established.

The marriage which is mutually unlawful as based on the relation of kinship becomes equally unlawful as based on the relation of suckling. The Holy Prophet ﷺ has said: یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ (Bukhari) (That which becomes unlawful by kinship becomes unlawful by fosterage). Another narration from the Sahih of Muslim as in Mishkat, page 273, says: ان اللہ حرم من الرضاعۃ ما حرم من النسب (Surely, Allah has prohibited through fosterage what He has prohibited through kinship.)Rulings:1. If a boy and a girl were suckled by a certain woman, the two of them cannot be married to each other. Similarly, marriage with the daughter of a foster-brother and foster-sister is also not possible.2. Marriage with the lineal mother of foster-brother and foster-sister is permissible. It is also lawful to marry the foster-mother of the lineal sister of foster-sister; and the foster-sister of the lineal sister.3. The unlawfulness of marriage becomes established if the feed is received by the child during the days of suckling either through the mouth, or the nose.

Should it be that the feed is given to the child by any other inlet, or it is injected in, then, the unlawfulness of fosterage will not come to be established.4. No feed other than the feed from the woman suckling the child (for example, milk from animals or male humans), establishes fosterage.5. If the feed is mixed in medicine or in milk from a goat, cow or buffalo, the unlawfulness of marriage as based on suckling shall be established only when the quantity of the woman's feed measures more, or when it is at least equal. But, if the woman's feed-is less than that, this unlawfulness shall not come to be established6. If male mammalian glands happen to lactate, it does not go on to prove the unlawfulness of marriage from suckling.7. If a woman lets a child mouth her nipple, but there is no certainty that the child has sucked the feed in, then this will not establish the unlawfulness through suckling and it will not affect the lawfulness of marriage, because the prohibition of marriage is not established where actual suckling is doubtful.8.

If a man marries a certain woman while some other woman claims that she has suckled both of them, then, should both of them confirm it, it will be decided that the marriage was incorrect. However, should both of them reject the claim it will not be mandatory on the spouses to vacate the marriage, however, if the woman appears to be God-fearing and a practicing Muslim, it is preferable for the spouses to opt for separation through divorce.9. The witness of two practicing Muslims is necessary in order to prove unlawfulness through suckling. This will not be proved by the witness of one man or one woman. But, since this is a very serious matter involving the whole life being halal or Haram a precautionary attitude will always be advisable. Therefore, some Muslim jurists have ruled that if one intends to marry a woman, and only one practicing Muslim testifies that they are foster brother and sister, it will not be permissible for them to contract marriage.

And if the evidence of one witness, male or female, comes forth after they have married each other, even then, it will be safe and prudent for them to opt for voluntary separation.10. According to the recognized rules of evidence, the testimony of one man and two women is equal to that of two male witnesses. Therefore, even if one man and two women testify the fact of suckling, the foster-relationship will stand proved.وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ (and the mothers of your wives): Also unlawful to husbands are the mothers of their wives. Here too, the word, "ummahat" includes all grandmothers of wives, maternal, paternal, lineal or foster.

Ruling:1. Just as the mother of a legally wedded wife is unlawful, very similarly, equally unlawful is the mother of a woman with whom one has slept assuming her to be his wife, (while, in fact, she was not his wife) or with whom zina (adultery) has been committed, or who has been touched lustfully.2. The initial bond or marriage, in itself, renders the mother of one's wife unlawful for him. It means that even if the husband has never slept with his wife, her mother is still unlawful for him to marry.وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ (and your step-daughters under your care who are born of your women with whom you have had intercourse): When one marries a woman and sleeps with her after the marriage, the daughter of that woman from another husband becomes unlawful for him, and so do her granddaughters, both paternal and maternal. Marriage with them is not permissible.

But, if the husband has not yet slept with his wife and has divorced her after the contract of marriage, then her daughter or grand-daughter will not be unlawful for him. But, following nikah, if one touches his wife lustfully, or looks at her private part with sexual desire, then this too, will be taken as having sex with her, therefore, it will make the daughter of that woman unlawful.

The words "your women" used in this context are general. There-fore, it is not the legally wedded wife only whose daughters are unlawful for the husband, but the same rule applies to a woman who is not really wedded to the person, but he has had sexual intercourse with her either under the wrong impression that she is his wife, or in adultery. The daughter and grand-daughter of such women will also become unlawful for him.وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ (and the wives of your sons from your [ own ] loins): The wife of one's own son is unlawful, and the universality of °son° includes grandsons, paternal or maternal. So, marriage with their wives shall not be permissible.مِنْ أَصْلَابِكُمْ (from your loins): This particular restriction is used here to exclude the adopted son. Marriage with his wife is lawful.

As far as a foster son is concerned, he is governed by the rule which governs the lineal son, therefore, marriage with his wife too is unlawful.وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (and that you combine two sisters in wedlock): Also unlawful is the combining of two sisters in the bond of marriage. They may be real sisters or half sisters from the father's side or sisters from the mother's side (haqiqi, 'allati, akhyafi). They may be sisters by lineage or sisters by fosterage. This rule covers all of them. However, when one sister has been divorced it is permissible to marry another sister, but this permissibility becomes effective only after the period of ` iddah has expired. Marriage during ` iddah is not permissible.

Rulings:1. Just as one cannot combine two sisters in his marriage, it is also unlawful for him to combine a paternal aunt and her niece, and a maternal aunt and her niece. They too cannot be combined in marriage with any one person. As reported in al-Bukhari and Muslim, the Holy Prophet ﷺ has said:لا یُجمَعُ بین المرأَۃِ و عَمَّتِھا ولا بین المرأَۃِ و خالَتِھا (بخاری و مسلم)Do not combine a woman with her paternal aunt, nor a woman with her maternal aunt2. Muslim jurists have mentioned the general principle that any two women, out of whom, if one was supposed to be a male, then, their marriage with each other would turn out to be incorrect according to Islamic law, thus two women of this kind cannot be combined in marriage with one man.اِلَّا ما قد سلف (except what has passed): It means that whatever has been the practice during Jahiliyyah will not be called to account. These words have also appeared in verse 22. There too, the meaning is the same, that is, that which came to pass during Jahiliyyah has passed.

Now that Islam has been embraced, past deeds will not be taken into account, but it is necessary to abstain from them in future.

In the same way, it is necessary at this time of the revelation of what was unlawful that separation be made if one holds the wife of his father, or two sisters, in marriage. In the case of two sisters, it is compulsory that one sister be separated.

As narrated by the blessed Companion, Sayyidna Bard Ibn ` Azib ؓ ، the Holy Prophet ﷺ had sent Sayyidna Abu Burdah ibn Niyar ؓ to execute a man because he had married the wife of his father. (Mishkat, p. 274)Ibn Firoz Dailami narrates from his father: 'When I embraced Islam, I had two sisters married to me. I went to the Holy Prophet ﷺ with the problem.' He said: "Separate by divorcing one and keeping the other." (Mishkat, p. 274)These narrations tell us that just as it is not lawful, after embracing Islam; to contract marriage with father's wife or to combine two sisters in marriage, similarly it is also unlawful to maintain such marriages, if they have been contracted by someone before he embraced Islam.إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمًا (Surely, Allah is Most-Forgiving, Very-Merciful) means that anything people did erroneously before the advent of Islam will be overlooked by Allah Almighty once they have embraced Islam and they can be sure that He will turn to them with the great reach of His mercy.

هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب ، وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر ، كما قال ابن أبي حاتم :حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان بن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : حرمت عليكم سبع نسبا ، وسبع صهرا ، وقرأ : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) الآية .وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد ، حدثنا أبو أحمد ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ، ثم قرأ : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) فهن النسب .وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى : ( وبناتكم ) ; فإنها بنت فتدخل في العموم ، كما هو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد بن حنبل . وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها; لأنها ليست بنتا شرعية ، فكما لم تدخل في قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) فإنها لا ترث بالإجماع ، فكذلك لا تدخل في هذه الآية .

والله أعلم .وقوله : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) أي كما تحرم عليك أمك التي ولدتك ، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك; ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " ، وفي لفظ لمسلم : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " .وقد قال بعض الفقهاء : كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور . وقال بعضهم : ست صور ، هي مذكورة في كتب الفروع . والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك; لأنه يوجد مثل بعضها في النسب ، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر ، فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة ، ولله الحمد .ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة ، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية .

وهذا قول مالك ، ويحكى عن ابن عمر ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والزهري .وقال آخرون : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم المصة والمصتان " .وقال قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ، والمصة ولا المصتان " ، وفي لفظ آخر : " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " رواه مسلم .وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . ويحكى عن علي ، وعائشة ، وأم الفضل ، وابن الزبير ، وسليمان بن يسار ، وسعيد بن جبير ، رحمهم الله .وقال آخرون : لا يحرم أقل من خمس رضعات ، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان فيما أنزل [ الله ] من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن .

ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى لله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن .وروى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة نحو ذلك .وفي حديث سهلة بنت سهيل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رضعات وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات . وبهذا قال الشافعي ، رحمه الله [ تعالى ] وأصحابه . ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور . وكما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة ، عند قوله : ( يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ الآية : 233 ] .واختلفوا : هل يحرم لبن الفحل ، كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم ؟ وإنما يختص الرضاع بالأم فقط ، ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف ؟ على قولين ، تحرير هذا كله في كتاب " الأحكام الكبير " .وقوله : ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها ، سواء دخل بها أو لم يدخل .

وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها ، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها ، ولهذا قال : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) [ أي ] في تزويجهن ، فهذا خاص بالربائب وحدهن .وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات [ و ] الربائب فقال : لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها; لقوله : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار ، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، رضي الله عنه ، في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟

قال : هي بمنزلة الربيبة .وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها .وفي رواية عن قتادة ، عن سعيد ، عن زيد بن ثابت ; أنه كان يقول : إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها ، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل .وقال ابن المنذر : حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن حفص ، عن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال : فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها ، وأمها ذات مال كثير ، فقال أبي : هل لك في أمها ؟ قال : فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال : انكح أمها . قال : فسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها . فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر ، فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس فكتب معاوية : إني لا أحل ما حرم الله ، ولا أحرم ما أحل [ الله ] وأنت وذاك والنساء سواها كثير . فلم ينه ولم يأذن لي ، فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها .وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن رجل ، عن عبد الله بن الزبير قال : الربيبة والأم سواء ، لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة .

وفي إسناده رجل مبهم لم يسم .وقال ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدا قال له : ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم ) أراد بهما الدخول جميعا فهذا القول مروي كما ترى عن علي ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، ومجاهد ، وابن جبير وابن عباس ، وقد توقف فيه معاوية ، وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني ، فيما نقله الرافعي عن العبادي . [ وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف ، فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم ، وأنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم ، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة ] .قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة حدثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها ، أنه قال : إنها مبهمة ، فكرهها .ثم قال : وروي عن ابن مسعود ، وعمران بن حصين ، ومسروق ، وطاوس ، وعكرمة ، وعطاء ، والحسن ، ومكحول ، وابن سيرين ، وقتادة ، والزهري نحو ذلك .

وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة ، وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ، ولله الحمد والمنة .قال ابن جرير : والصواب ، أعني قول من قال : " الأم من المبهمات " ; لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب ، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه .

وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ، غير أن في إسناده نظرا ، وهو ما حدثني به المثنى ، حدثنا حبان بن موسى ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها ، دخل بالبنت أو لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها ، فإن شاء تزوج الابنة .ثم قال : وهذا الخبر ، وإن كان في إسناده ما فيه ، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره .وأما قوله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره ، قالوا : وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له كقوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) [ النور : 33 ]وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت : يا رسول الله ، انكح أختي بنت أبي سفيان - وفي لفظ لمسلم : عزة بنت أبي سفيان - قال : " أو تحبين ذلك ؟ " قالت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي . قال : " فإن ذلك لا يحل لي " . قالت : فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة . قال بنت أم سلمة ؟ " قالت نعم .

قال : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لبنت أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " . وفي رواية للبخاري : " إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي " .فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك ، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف . وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل ، فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم .وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا إبراهيم بن موسى ، أنبأنا هشام - يعني ابن يوسف - عن ابن جريج ، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت ، وقد ولدت لي ، فوجدت عليها ، فلقيني علي بن أبي طالب فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم ، وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا هي بالطائف قال : فانكحها . قلت : فأين قول الله [ عز وجل ] ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) قال : إنها لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك .هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب ، على شرط مسلم ، وهو قول غريب جدا ، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه .

وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك ، رحمه الله ، واختاره ابن حزم ، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية ، رحمه الله ، فاستشكله ، وتوقف في ذلك ، والله أعلم .وقال ابن المنذر : حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا الأثرم ، عن أبي عبيدة قوله : ( اللاتي في حجوركم ) قال : في بيوتكم .وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس ، عن ابن شهاب : أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما جميعا . يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني . وهذا منقطع .وقال سنيد بن داود في تفسيره : حدثنا أبو الأحوص ، عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله .قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر ، رحمه الله : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين ، لأن الله حرم ذلك في النكاح ، قال : ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) وملك اليمين هم تبع للنكاح ، إلا ما روي عن عمر وابن عباس ، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم .

وروى هشام عن قتادة : بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة . وكذا قال قتادة عن أبي العالية .ومعنى قوله تعالى : ( اللاتي دخلتم بهن ) أي : نكحتموهن . قاله ابن عباس وغير واحد .وقال ابن جريج عن عطاء : هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها . قلت : أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها .

قال : هو سواء ، وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها .وقال ابن جرير : وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع .وقوله : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) أي : وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم ، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية ، كما قال تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم [ إذا قضوا منهن وطرا ] ) الآية [ الأحزاب : 37 ] .وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) قال : كنا نحدث ، والله أعلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد ، قال المشركون بمكة في ذلك ، فأنزل الله [ عز وجل ] ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ونزلت : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) [ الأحزاب : 4 ] .

ونزلت : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) [ الأحزاب : 40 ] .وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا الجرح بن الحارث ، عن الأشعث ، عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات : ( وحلائل أبنائكم ) ( أمهات نسائكم ) ثم قال : وروي عن طاوس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك .قلت : معنى مبهمات : أي عامة في المدخول بها وغير المدخول ، فتحرم بمجرد العقد عليها ، وهذا متفق عليه . فإن قيل : فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة ، كما هو قول الجمهور ، ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه ؟ فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .وقوله : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [ إن الله كان غفورا رحيما ] ) أي : وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج ، وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه . فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف ، كما قال : ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) [ الدخان : 56 ] فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا .

وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح ، ومن أسلم وتحته أختان خير ، فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة .قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه قال : أسلمت وعندي امرأتان أختان ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما .ثم رواه الإمام أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، من حديث ابن لهيعة . وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب ، كلاهما عن أبي وهب الجيشاني . قال الترمذي : واسمه ديلم بن الهوشع ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه ، به وفي لفظ للترمذي : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اختر أيتهما شئت " .

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن .وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية ، فقال : " إذا رجعت فطلق إحداهما " .قلت : فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز ، ويحتمل أن يكون غيره ، فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين ، عن فيروز الديلمي ، والله أعلم .وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني حدثنا هيثم بن خارجة ، حدثنا يحيى بن إسحاق ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن رزيق بن حكيم ، عن كثير بن مرة ، عن الديلمي قال : قلت : يا رسول الله ، إن تحتي أختين ؟

قال : " طلق أيهما شئت " .فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي [ رضي الله عنه ] قال أبو زرعة الدمشقي : كان يصحب عبد الملك بن مروان ، والثاني هو أبو فيروز الديلمي ، رضي الله عنه ، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله .وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية ، وقال ابن أبي حاتم :حدثنا أبو زرعة ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن عبد الله بن أبي عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين ، فكرهه ، فقال له - يعني السائل - : يقول الله عز وجل : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) فقال له ابن مسعود : وبعيرك مما ملكت يمينك .وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم ، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . قال الإمام مالك ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب : أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وما كنت لأصنع ذلك ، فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا .

قال مالك : قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب : قال : وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك .قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري ، رحمه الله ، في كتابه " الاستذكار " : إنما كنى قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طالب ، لصحبته عبد الملك بن مروان ، وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه .ثم قال أبو عمر ، رحمه الله : حدثني خلف بن أحمد ، رحمه الله ، قراءة عليه : أن خلف بن مطرف حدثهم : حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا : حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم ، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافقي ، حدثني عمي إياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ] فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني ، اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ، ثم رغبت في الأخرى ، فما أصنع ؟ فقال علي ، رضي الله عنه : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى . قلت : فإن ناسا يقولون : بل تزوجها ثم تطأ الأخرى . فقال علي : أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك ؟ لأن تعتقها أسلم لك .

ثم أخذ علي بيدي فقال لي : إنه يحرم عليك ما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد - أو قال : إلا الأربع - ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب .ثم قال أبو عمر : هذا الحديث رحلة لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته .قلت : وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان ، وقال أبو بكر بن مردويه :حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن العباس ، حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا عبد الرحمن بن غزوان ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال لي علي بن أبي طالب : حرمتهما آية وأحلتهما آية - يعني الأختين - قال ابن عباس : يحرمهن علي قرابتي منهن ، ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعني الإماء - وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين ، فلما جاء الإسلام أنزل الله [ عز وجل ] ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) يعني : في النكاح .ثم قال أبو عمر : روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن سلمة ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن ابن مسعود قال : يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد .

وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك .قال أبو عمر ، رحمه الله : وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف ، منهم : ابن عباس ، ولكنهم اختلف عليهم ، ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب ، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس ، وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه ، وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء ، كما لا يحل ذلك في النكاح . وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله [ تعالى ] ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم [ وعماتكم وخالاتكم ] ) إلى آخر الآية : أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء ، فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب . وكذلك هو عند جمهورهم ، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها ، والله المحمود .